فضولى است چون احتياج به اجازه زوجه‌اش دارد با اينكه او با اذن ولى اقدام كرده است . يا اگر مولا امهء خود را به عقد كسى درآورد كه قبلًا عمّه يا خاله آن امه ، زوجه آن شخص بوده‌اند اين عقد هم فضولى است . بنابراين مىتوان ضابط فضولى را اين طور بيان كرد : فضولى عقد كسى است كه در صحّت آن اذن يا اجازه ديگرى معتبر باشد . 2 - موارد ديگر عقد فضولى : در عروه آمده است : و منه العقد الصادر من الولىّ او الوكيل على غير الوجه المأذون فيه . . . از موارد ديگر فضولى وقتى است كه شخص وكيل يا ولىّ از جانب موكل يا از سوى شارع مأذون به اين عقد نباشد و از آنچه موكل تعيين كرده تعدى كنند ، يا ولىّ بر خلاف مصلحت مولّى عنه عقدى را واقع كند . كلمهء خلاف در عبارت عروة « خلاف المصلحة » به معناى ضدّ و مفسده است نه نقيض كه عدم المصلحة باشد ، پس اگر عقدى مفسده داشته باشد فضولى است . 3 ) عدم اعتبار فوريت در اجازه در عروه آمده است : و لا يعتبر فى الاجازه الفورية . . . مسأله دو فرض دارد : فرض بسيار روشن آن در صورتى است كه كسى كه اذن او معتبر است - مثل عمه يا خاله يا مولا . . . - اصلًا نمىدانست عقدى واقع شده و بعد كه فهميد اجازه داد . فرض ديگر اينكه او از وقوع عقد اطلاع داشت ولى به جهت فكر كردن و تصميم گرفتن يا براى تأديب عاقد فضولى و امثال اينها اجازه را تأخير انداخته و در نهايت امضاء كرده است در تمام فروض اجازه مفيد است . چون از قواعد عامه و نصوص متعدّد استفاده مىشود كه تأخير اجازه عقد را از اعتبار نمىاندازد : زيرا به حسب قواعد ، علّت صحّت عقد فضولى را اين دانستيم كه عقدى كه انجام مىگيرد و لو از جانب اجنبى باشد مادامىكه فسخ نشده عقلاء آن را شىءِ تحقق